محتجون يهاجمون موكب رئيس الإكوادور أثناء إيصال مساعدات إنسانية

أعلن رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، أنّ موكبه تعرّض لكمين خطِر في مدينة أوتافالو شمال البلاد، وذلك أثناء توجهه برفقة عدد من الدبلوماسيين الأجانب لإيصال مساعدات إنسانية إلى عائلات محافظة إيمبابورا. 

وأوضح نوبوا عبر حسابه على منصة "إكس" أنّ القافلة التي كان يقودها "واجهت عنفاً منظماً تمثل في الاعتداء بالحجارة والزجاجات الحارقة والمتفجرات اليدوية"، مؤكداً أنّ ما جرى "محاولة لمنع الدولة من الوصول إلى الفئات الفقيرة".

وذكرت صحيفة El Universo نقلاً عن المتحدثة باسم الحكومة، كارولينا خاراميلو، أنّ نحو 350 محتجّاً مجهزين بزجاجات مولوتوف نصبوا الكمين رغم وجود حراسة عسكرية مشددة. 

وكشفت خاراميلو، أنّ الرئيس نوبوا كان في مقدمة القافلة برفقة وزيري الداخلية جون رايمبرغ والدفاع جيان كارلو لوفرّيدو، إلى جانب المبعوث البابوي أندريس كارّاسكوسا، وسفيرة الاتحاد الأوروبي يكاترينا دورودنوفا، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإكوادور لورا ميلو، وسفير إيطاليا جوفاني دافولي. 

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، أنّ القافلة الإنسانية كانت تهدف إلى توزيع مساعدات غذائية وإغاثية على عائلات متضررة من الأزمة الاقتصادية في إيمبابورا.

وصف الهجوم بالعنيف

أوضحت المتحدثة الحكومية أنّ "القافلة واجهت عنفاً لا يمثّل الشعب الإكوادوري، حيث تعرضت سياراتها للرشق بالمفرقعات والزجاجات الحارقة، كما وُضعت معوقات لمنعها من التقدم". 

وشددت على أنّ ما حدث "لا يمكن اعتباره احتجاجات سلمية، وإنما أعمال إرهابية تهدد استقرار البلاد". 

ونشر نوبوا صوراً ومقاطع فيديو عبر حسابه، أظهرت نوافذ سيارات مكسورة وأضراراً مادية لحقت بالمركبات المشاركة في الموكب.

موقف الشعوب الأصلية

ردّ رئيس "اتحاد قوميات الشعوب الأصلية في الإكوادور" مارلون فارغاس على اتهامات الحكومة، مؤكداً أنّ المحتجين "ليسوا إرهابيين ولا أدوات في يد المافيا"، بل مواطنون يدافعون عن حقوقهم. 

واتهم فارغاس السلطات بزرع "مندسين" داخل صفوف المتظاهرين لإحداث الفوضى، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف في هذه المزاعم. 

وأعلن الاتحاد أنّه لن يتراجع خطوة واحدة عن استمرار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني في محافظة إيمبابورا والمناطق المحيطة.

خلفية الأزمة الاقتصادية

أشعلت الحكومة الإكوادورية شرارة هذه الاضطرابات عندما قررت في 12 سبتمبر إلغاء الدعم المخصص لوقود الديزل، بحجة إعادة توجيه الأموال لدعم الفئات الأكثر فقراً. 

لكن هذا القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل مفاجئ، ما دفع نقابات قطاع النقل إلى إعلان إضراب شامل وإغلاق الطرق الرئيسية. 

وسرعان ما انضمت "كونايي"، أكبر منظمة تمثل السكان الأصليين في البلاد، إلى موجة الاحتجاجات معلنة إضراباً وطنياً مفتوحاً.

تصاعد التوتر والمواجهات

شهدت الاحتجاجات أعمال عنف متزايدة، حيث أعلنت منظمة الشعوب الأصلية في 28 سبتمبر مقتل أحد أعضائها برصاص الجيش، في حين أكدت القوات المسلحة إصابة 12 جندياً خلال المواجهات، بالإضافة إلى احتجاز 17 عسكرياً من قبل المحتجين واقتيادهم إلى وجهة مجهولة. 

ورغم هذا التصعيد، شددت الحكومة، الاثنين، على أنّها لن تتراجع عن قرارها الاقتصادي، في حين أعلن قادة "كونايي" استمرار الضغط الشعبي حتى التراجع عن الإجراءات التي اعتبروها "جائرة بحق الفئات الضعيفة".